تطوير وعصرنة النظام البنكي في الجزائر يسير بخطي بطيئة!

لا تزال أغلب البنوك العمومية وحتى الخاصة في الجزائر تعمل بنظام دوام الإدارات العمومية من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، في حين لا تقدم هذه البنوك أي خدمات بعد هذه الفترة، فحتى الموزعات الآلية التابعة لها عادة ما تطرح مشاكل بشأنها، حيث تعاني التعطيل أو غياب السيولة، وهو ما يتعذر على زبائن هذه البنوك الحصول على أموالهم.

ولم يطلق البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية العمومية وحتى الخاصة والوكالات البنكية الآلية التي تعمل على مدار الساعة التي كان مبرمجا إطلاقها بداية السنة على أكثر تقدير، حيث كان مسؤولو بنوك عمومية قد أعلنوا عن إطلاق 10 وكالات آلية تعمل على مدار 24 ساعة، وتقدم كافة الخدمات المصرفية، غير أن هذه الوكالات البنكية لم تر النور سوى وكالة بنكية وحيدة تابعة لبنك التنمية المحلية، ولا تزال أغلب البنوك تعمل بنظام الإدارات العمومية من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، في حين لا تقدم هذه البنوك أي خدمات بعد هذه الفترة، فحتى الموزعات الآلية التابعة لهذه البنوك عادة ما تطرح مشاكل بشأنها، حيث تعاني التعطيل أو غياب السيولة، ما يتعذر معه على زبائن هذه البنوك الحصول على أموالهم في ظل غياب الوكالات التي تعمل على مدار اليوم وتقدم كافة الخدمات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بعمليات السحب الآلي.

من جانب آخر، لم تتحول أغلب البنوك إلى النظام الرقمي الجديد الذي سبق وأعلن عنه أيضا بشكل يسمح لها بإنجاز معاملاتها في أقل الآجال بما يرضي الكثير من زبائنها، ويسمح للمؤسسات البنكية بإنجاز تعاملاتها الخاصة بالتجارة الخارجية في 24 ساعة، وتلبية الطلبات الخاصة بقروض الاستثمار في 15 أو 21 يوما على أكثر تقدير، كما لم تتوجه أغلب البنوك العمومية وحتى الخاصة إلى النظام اللامركزي المعتمد في مؤسسات البريد، حيث لا يزال زبائن عدد من البنوك العمومية وحتى الخاصة ملزمين بالتوجه إلى فرع البنك الذي افتتح فيه حسابه البنكي لأول مرة من أجل سحب أمواله، وإلا يضطر للانتظار ساعات من أجل السحب من فرع بنك آخر، وهو ما يثمل مشكلة حقيقية للزبائن.

ومن الواضح أن التأخر في إصلاح النظام المصرفي بات يعطل مساعي الرقمنة في هذا القطاع، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، حيث سبق للوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن صرح أن الخروج من البيروقراطية والتخلص منها أولوية البنوك اليوم، بحكم أن البيروقراطية العدو الأساسي لتطور المصارف والخدمات المالية، مؤكدا أن الرقمنة يجب أن تكون عامة على كافة المستويات، وأن البنوك العمومية يجب أن تتطور وتعصرن وحداتها، كما يجب ألا تبقى مجرد شباك لإيداع وسحب الأموال، معلنا أن الحكومة تخطط لإصلاح كبير للنسق البنكي.