بنك لـ 26 ألف مواطن بالجزائر بات غير كاف لتسهيل المعاملات المالية

كشفت أزمة السيولة التي عاشتها العديد من ولايات الوطن مؤخرا ومازالت تسجل في عدد من الولايات إلى غاية الآن، عن قصور في النظام المصرفي في الجزائر ونقص حاد في الوكالات البنكية، بشكل بات يفاقم هذه الأزمة، حيث هناك دوائر وبلديات في بعض ولايات الوطن بها فرع بنكي وحيد، في حين أن هناك بعض البلديات لا توجد بها أي تغطية بنكية، وهو ما يشجع المواطنين على الادخار في بيوتهم، وحتى رجال الأعمال والمستثمرين يعانون من نفس الإشكالية.

وتعاني أغلب ولايات الوطن من نقص في التغطية البنكية، ما أدى إلى تراجع التعاملات المصرفية، وفاقم من أزمة السيولة التي عرفتها ولا تزال تعرفها عدد من ولايات الوطن، في حين أن النقص المسجل في المراكز المالية دائما ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز الاستثمارات، خاصة في ولايات الجنوب، حيث تحصي بعض البلديات والدوائر في عدد من الولايات فرعا بنكيا وحيدا، في حين أن هناك بلديات في ولايات الجنوب لا يوجد على مستواها أي تغطية بنكية، سواء ما تعلق بالبنوك العمومية وحتى الخاصة، وهو ما بات يتسبب في صعوبة تمويل مشاريع الشباب لإنجاز مؤسسات صغرى في إطار الدعم وحتى الاستثمار المحلي المتعلق بمشاريع كبرى.

ويعتبر قصور النظام المصرفي ونقص الوكالات البنكية بالجزائر أيضا السبب الرئيسي لاستفحال نظام الشكارة وتفضيل الجزائريين اكتناز أموالهم في المنازل، وهو ما جعل دائرة الأموال المتداولة خارج البنوك ما فتئت تتوسع.

بالمقابل، يعد النظام المصرفي المجسد في الجزائر بعيدا عن المقاييس العالمية، ففي بلدان جارة كتونس والمغرب، نجد بنكا لحوالي 9000 مواطن، في حين أنه في الجزائر هناك بنك لـ 26 ألف مواطن، وهو ما يؤثر سلبا على التعاملات المصرفية، ليبقى الحل هو منح مزيد من الاعتمادات لفتح فروع بنوك جديدة وتوفير مقرات للبنوك الراغبة في فتح فروع لها، خاصة عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا، من أجل خلق منافسة بين البنوك في ظل فرص الاستثمار بالمنطقة.