يعرض الخميس مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي, على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة علنية, وذلك قبل عرضه على مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.
و سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة و تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة, حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة و دون تعديل أو نقاش.
و تعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الاخيرة قبل عرضه, في الفاتح من نوفمبر المقبل, على استفتاء تكون الكلمة الفصل فيه للشعب بصفته مصدر كل السلطات.
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والباب الثاني بالحقوق الاساسية والحريات العامة والواجبات والباب الثالث بتنظيم وفصل بين السلطات فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية والباب السادس بالتعديل الدستوري.
وبخصوص الباب المتعلق بالفصل بين السلطات (الثالث) فقد كرس النص منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية, مقابل منصب الوزير الأول, إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية, مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية و تمكينه من تشكيل حكومته واعداد برنامجه.
وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة اخرى مادة جديدة (213) من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية, وتتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني و هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية, ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
و يساهم ذات المرصد, حسب نص المادة, في “ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة”, و”يشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطنية”.
وكان الرئيس تبون قد أشاد في عدة مناسبات بالمجتمع المدني وبدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.
كما تطرق مشروع التعديل الدستوري الى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف الى اهتماماته مجال البيئة, حيث تم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري “رائد” في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
