التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، السبت، خلال محاكمة الأخوة كونيناف
* التمس المتهم كونيناف رضا بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة، ومصادرة كل الأموال والأملاك العقارية والمبالغ بالعملة الوطنية والأجنبية بالداخل والخارج له.
* كونيناف طارق، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا، مع غرامة مالية بـ 8 مليون دج.
*التماس المتهم، كونيناف عبد القادر كريم، بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 8 مليون دج، مع فترة امنية.
*التمس وكيل الجمهورية ضد زوجة كونيناف “سعاد” عقوبة 20 سنة حبسا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع ومصادرة كل الأملاك والأموال، بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض دولي عليها.
باقي المتهمين:
*التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليوني دينار لمسير الشركة كوجي سي، بن طاهر قدور.
*التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، لبناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر العاصمة
*التماس متهم آيت قاسي مصطفى، الامين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم، عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون غرامة نافذة.
*التماس لمقراوي حسيبة، المديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة.
*التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة، لحموش حسان مدير عام سابق للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة.
*التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة، لماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الحالي.
* التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 الف غرامة نافذة لبكاتب الحاج، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية.
*التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 ألف غرامة لبواب عبد السلام، مدير العام لميناء جنجن بجيجل.
*التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذة، قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة .
*تسليط أقصى عقوبة على الشركات المعنوية، وعددها 45 منها.
وقد يتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، حيازة ممتلكات عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام صفقات مخالفة.
وقد كشفت جلسات المحاكمة، تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب في تعاملات الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادوا من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 ألف مليار سنتيم، كما تورطوا في قطاع الأشغال العمومية.
وخلال المحاكمة:
أكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية خلال المرافعة في محاكمة الإخوة كونيناف بمحكمة، أن مبالغ مالية ضخمة نهبت من أموال الخزينة، من طرف المتهمين.
وقال أن المتهمين نهبو أموال ضخمة، تمثلت في:
* 75 مليار دينار جزائري قيمة الامتيازات غير مبررة.
* 186 مليار دينار قروض غير مبررة.
* 16 مليار دينار قيمة الأموال المحولة.
كما كشف موكل شركة اتصالات الجزائر، أن الشركة تكبدت خسارة 300 مليار سنتيم من جراء معاملاتها مع المتهمين.
قال سليماني موسى الممثل القانوني لشركة “سارل تراكس” الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط اقتصادي.
وأضاف سليماني موسى في جوابه على سؤال القاضية عن ما إذا كانت الشركة تدفع أجورالموظفين، أن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط .
وخلال مجريات المحاكمة وفي جواب لسليماني موسى، الممثل القانوني لسارل تراكس، على سؤال القاضية، عن طبيعة عمل شركة سرال تراكس، قال إنها تنشط في مجال البناء، نافيا علمه بأن شركة تراكس استفادت من ملبغ 92 مليار، من مسيرها كونيناف طارق، وقال أيضا في جوب على سؤال ما إذا كانت الشركة تدفع أجور الموظفين، “إن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط “.
وفي استجواب ممثل شركة سارل كوجي سي ، الذي قال إنه بدأ العمل مع كونيناف سنة 2016، نفى علمه بالملفات والصفقات التي تم إبرامها في نفس السنة والأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ولا بخصوص قرض 130 مليون دج.
