تسببت الأزمة الصحية في توقف تام لنشاط تجار الكابة بسبب غلق الحدود ووقف الرحلات البرية والبحرية والجوية، وهو ما أثر على عدد من الأسواق كان هؤلاء التجار يضمنون تموين جزء منها على غرار سوق الأدوية الذي تفاقمت به أزمة الندرة الموجودة وكذا سوق الهواتف النقالة الذي ارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية وحتى سوق العطور ومواد التجميل.
ورغم أن تجارة “الكابة” في الجزائر تدخل ضمن التجارة الموازية غير المصرح بها، إلا أن تجار الكابة الذين يتجاوز عددهم حسب إحصائيات غير رسمية الـ11 ألف تاجر ينشطون بصفة دورية، كانوا في السابق وقبل أزمة كورونا يضمنون تموين العديد من الأسواق بجزء من السلع وفي مقدمتها سوق الأدوية، حيث تحول هؤلاء التجار في السنوات الأخيرة في ظل تسجيل ندرة في عدد من أدوية الأمراض المزمنة إلى بديل للمرضى وحتى الصيدليات من أجل التزود بالأدوية المفقودة التي يجلبها هؤلاء التجار من الخارج. غير أنه وبسبب الأزمة الصحية ووقف الرحلات الجوية والبحرية، فقد توقف نشاط هؤلاء التجار وهو ما فاقم معاناة العديد من المرضى الذي يواجهون مصيرا مجهولا بسبب عدم إيجادهم للدواء المطلوب.
من جانب أخر، تأثر سوق الهواتف النقالة بالجزائر جراء توقف نشاط تجار الكابة منذ حوالي 6 أشهر، حيث تعرف أسعار الهواتف الذكية ارتفاعا كبيرا في الأسواق بسبب انخفاض في العرض مقابل بقاء الطلب في مستوياته المعهودة، علما أن تجار الكابة كانوا يضمنون تموين جزء لا بأس به من سوق الهواتف الذكية بالجزائر. ومن بين الأسواق أيضا التي تأثرت بوقف نشاط تجار الكابة سوق مواد التجميل والعطور، حيث تعرف مواد التجميل الأصلية ندرة حادة في الأسواق، وما يتم تداوله حاليا هي منتوجات مغشوشة أو محلية الصنع ورديئة الجودة مقارنة مع المنتجات المستوردة، شأنها شأن العطور، حيث تعد 90 بالمائة من العطور المسوقة حاليا هي عطور مغشوشة، بينما اختفت من الأسواق العطور الفاخرة والأصلية التي كان يجلبها تجار الكابة من إسبانيا وفرنسا على وجه التحديد.
