تضاعفت خسائر شركات التأمين، في الفترة الأخيرة، بسبب إجراءات الحجر الصحي وما ترتب عنها من أعباء لهذه الشركات لصالح مؤسسات اقتصادية، غير أن توقعات تشير إلى انفراج قريب لأزمة قطاع التأمينات بالجزائر مطلع السنة المقبلة، حيث من المنتظر أن تنعش عودة استيراد السيارات المستعملة رقم أعمال القطاع، علما أن التأمين على السيارات يمثل أكثر من 55 بالمائة من حجم صفقات هذه المؤسسات.
ومن المتوقع أن يعرف سوق التأمينات، في الفترة المقبلة، انتعاشا وانفرجا لأزمته تبعا لعودة استيراد السيارات السياحية الجديدة، المتوقع أن تبدأ بداية العام المقبل، وهو ما سينعش سوق التأمينات خاصة أن قطاع التأمينات على السيارات يمثل من 50 إلى 55 من رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر، حيث يعتبر التأمين على السيارات القسم الأهم في أي شركة تأمين عمومية كانت أو خاصة.
وحسب توقعات مراقبين، فإن عودة استيراد السيارات من شأنها أن تقلص خسائر شركات التأمين المسجلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما من شأنها أن تسرّع عمليات التعويض المتأخرة لصالح الزبائن بسبب أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها أغلب الشركات. كما من شأن هذا الانفراج أن يسمح للعديد من الشركات بمباشرة استثماراتها الجديدة والتي جمدت بسبب توقيف القروض البنكية منذ أزيد من سنة ونصف السنة.
للإشارة، فقد سبق لنائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، أن كشف عن خسائر تعادل 600 مليار سنتيم تكبدتها شركات التأمين في رقم أعمالها بسبب وقف استيراد السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، كما أن فيروس كورونا وإجراءات الغلق الناتجة عن الحجر الصحي كبدت هذه الشركات خسائر بلغت 1100 مليار سنتيم إلى غاية 30 جوان المنصرم، في حين تعادل قيمة الإتاوات أو المستحقات غير المسددة من طرف الزبائن في نفس الفترة 300 مليار سنتيم.
