توقعات بارتفاع مديونية الأسر بالبنوك مطلع العام المقبل لهذا السبب
من المتوقع أن يعرف مستوى استدانة الأسر لدى البنوك، في الفترة المقبلة، ارتفاعا كبيرا، وذلك راجع لعاملين، أولهما إطلاق الصيرفة الإسلامية التي تعتمد على فوائد غير ربوية، ما سيشجع العديد من الجزائريين على أخذ قروض استهلاكية أو حتى عقارية من البنوك، وثاني عامل يتثمل في عودة استيراد السيارات السياحية الجديدة، ما سيمكن آلاف الجزائريين من اقتناء سيارات بالتقسيط عبر قروض من البنوك، وهو ما سيعود بآثار سلبية على القدرة الشرائية.
وبحسب مراقبين، فإنه من المنتظر أن يرتفع الإقبال على القروض الاستهلاكية من طرف الجزائريين في الفترة المقبلة. فزيادة على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والتي تكون عادة الدافع لطلب قروض استهلاكية، فإن عوامل أخرى مشجعة برزت في الصورة مؤخرا، وفي مقدمتها إطلاق الصيرفة الإسلامية في عدد من البنوك، وهو ما سيشجع العديد من الأسر التي كانت ترفض التعامل بالفوائد الربوية لطلب قروض من دون فوائد ربوية، سواء تعلق الأمر بقروض استهلاكية أو حتى قروض عقارية.
من جانب آخر، فإن عودة استيراد السيارات السياحية الجديدة مطلع السنة المقبلة، حسب توقعات المتعاملين في السوق، سترفع أيضا حجم الإقبال على القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء السيارات، والتي كانت لسنوات في مقدمة القروض التي يطلبها الجزائريون من البنوك إلى غاية تسجيل أزمة سوق السيارات، حيث باتت تُفرض عراقيل وصعوبات عديدة على هذا النوع من القروض بسبب الندرة في السيارات.
ومع تغير هذه الوضعية، ستعود القروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات “الفاسيلتي” بقوة مطلع العام المقبل.
بالمقابل، ورغم أن القروض الاستهلاكية تعد مخرجا وبديلا للأسر التي تعاني ضائقة مالية، إلا أنها وبحسب خبراء تحمل آثارا سلبية على الأسر وحتى على المنظومة المالية والاقتصادية. فالقروض الاستهلاكية حسب الخبراء جعلت المواطن يعيش فوق إمكاناته المادية بالنظر للتفاوت الكبير بين مستوى مداخيل الأسر والقدرة على الاستدانة، ومخاطر الاستدانة المفرطة على الأسر من ناحية ثانية، كما أن هذه الأخيرة تزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها زيادة الارتباط بالأسواق الخارجية لتلبية الطلب المحلي نتيجة ضعف إنتاجية المؤسسات الجزائرية، وهو ما ينطبق تماما على قطاع السيارات بالجزائر.
