19 إجراءً أمنيًا لضمان نزاهة بكالوريا 2025.. وتفتيش مشدد للمترشحين

تستعد مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتطبيق إجراءات صارمة وغير مسبوقة خلال امتحان شهادة البكالوريا المقرر في شهر جوان المقبل، وذلك بهدف ضمان أقصى درجات النزاهة والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم.

هذه التدابير، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تضع الامتحانات في خانة الأولوية القصوى، مع تركيز مكثف على تأمين مسار الأسئلة والإجابات وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية هذا الامتحان المصيري.

• حصن منيع ضد الغش

لم يعد الأمر مجرد إجراءات روتينية؛ فدليل مراكز إجراء البكالوريا يتضمن 19 إجراء أساسيًا لتأمين سير الامتحانات. يُلزم رؤساء المراكز بالالتحاق قبل ثلاثة أيام من الموعد للتحقق من كافة الجوانب المادية والتنظيمية والبشرية والصحية، وعقد اجتماعات مكثفة مع الطاقم العامل لضمان الاستعداد التام.

ستكون الحراسة تحت المجهر، بدءًا من تفتيش المترشحين بدقة عند مدخل المركز، وإلزامهم بإيداع هواتفهم الشخصية وكل الأدوات غير المسموح بها في قاعات مخصصة. ولن يُسمح لأي مترشح بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المحدد للاختبار، مع مراقبة دقيقة لحركة الجميع داخل المركز. كما سيتم إعداد إحصائيات الحضور والغياب وإرسالها فورًا إلى مديريات التربية، في إشارة واضحة إلى عدم التسامح مع أي تهاون.

• من الخزائن المحصنة إلى أوراق الإجابات

لم تدع وزارة التربية مجالًا للشك في تأمين مسار الأسئلة. سيتم استلامها من مديريات التربية يوم الامتحان بمحاضر رسمية، وتُحفظ في خزائن محصنة مزودة بكاميرات مراقبة. لن يتم إخراجها إلا بحضور الملاحظين ووفق توقيت رسمي محدد بدقة، مع مراقبة صارمة لضمان عدم تسريب المواضيع. بعد انتهاء الامتحان، تُحفظ أوراق الإجابات في أظرف مغلقة ومختومة، وتُسلم مباشرة إلى ممثل مديرية التربية بعد التأكد من سلامتها التامة.

• السجن ومصادرة الأجهزة تنتظر المتورطين

الجانب الأكثر جدية في هذه الإجراءات هو التشديد على العقوبات القانونية ضد كل من يتورط في الغش أو التواطؤ. لم تعد العقوبات تقتصر على الجانب الإداري أو التربوي، بل امتدت لتشمل العقوبات القضائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري، بموجب القانون رقم 20-06.

تتراوح عقوبة نشر أو تسريب مواضيع أو إجابات الامتحانات بين السجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم. أما بالنسبة للمكلفين بتحضير أو تنظيم الامتحانات، فالعقوبات أشد قسوة، وتصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار. وفي حال أدى التسريب إلى إلغاء جزئي أو كلي للامتحانات، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن من 7 إلى 15 سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و150 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب جريمة الغش.

وللمترشحين الذين يتم ضبطهم في حالات غش، فإن العقوبات الإدارية صارمة للغاية، حيث سيتم إقصاء المترشحين النظاميين لمدة 5 سنوات كاملة، و10 سنوات للممتحنين الأحرار.

• عين ساهرة على سير العملية

يُعول الدليل الخاص بمركز التجميع للإغفال على تعزيز فعالية سير العملية من خلال التنظيم المحكم. يُفتتح المركز قبل يومين من بدء الامتحانات، ويشمل إعداد الوثائق اللازمة واستقبال أوراق الإجابات من مراكز الإجراء، بالإضافة إلى مراقبة عملية فك الأختام والتأكد من عدم وجود أي خلل.

يُشدد على ضرورة الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة داخل المركز، حيث سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يتم ضبطه وهو في حوزته هاتف.