5 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دينار غرامة لعائلة كونيناف بتهمة التهرب الضريبي
التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد توقيع عقوبة السجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري ضد أفراد من عائلة كونيناف، وهم رضا ونوا طارق وعبد الكريم عبد القادر، بالإضافة إلى والدتهم وشقيقتهم سعاد الهاربة من العدالة. تأتي هذه المطالبة على خلفية متابعتهم من قبل مديرية الضرائب الجزائر-وسط بتهمة التهرب الضريبي الذي بلغت قيمته 45 مليار سنتيم.
تفيد المعلومات الواردة من جلسة المحاكمة بأن القضية قد تحركت بناءً على شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب تتهم فيها الإخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم بعدم دفع الوعاء الضريبي المستحق عليهم منذ عام 2014، والمتعلق بشركة “كو جي سي” التي تمت مصادرتها لاحقًا من قبل الدولة.
من جانبها، طالبت هيئة دفاع المتهمين بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة، مستندة إلى مبدأ التقادم المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، خاصة وأن الوقائع تعود إلى عام 2014، ولم تقم مديرية الضرائب بتبليغ المتهمين بالوعاء الضريبي حتى تاريخه.
استجوب قاضي الجلسة المتهمين رضا كونيناف ونوا طارق وعبد الكريم عبد القادر، الذين حضروا عن طريق تقنية “سكايب” من المؤسسة العقابية بالقليعة. ووجهت لهم تهم التهرب الضريبي، الغش، والتملص من الضريبة بطرق تدليسية.
أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي. وأوضحوا أن القضية تتعلق بالتقييم الجبائي، حيث أبرموا عقد هبة قام الموثق بتحريره ودفعه لدى مديرية الضرائب، مشددين على أنهم لم يتلقوا أي تبليغ بشأن الوعاء الضريبي من طرف المديرية. كما أشاروا إلى أن والدتهم البالغة من العمر 78 عامًا لا علاقة لها بالقضية، وأن توريطها جاء نتيجة “قضية كيدية”.
رافعت هيئة الدفاع مؤكدة أن المحاكمة يجب أن تتمحور حول أدلة الإثبات، وأن المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة بهذا الخصوص. وأشارت إلى وجود عمليات تنازل فردية، حيث تنازل كل واحد من المتهمين عن جزء من ذمته المالية، مؤكدة أن مصالح إدارة الضرائب كان يتوجب عليها القيام بتقييم فردي لكل عملية على حدة، وهو ما لم يتم.
وأضافت هيئة الدفاع أن القانون الإداري والمرافق العامة للإدارة ملزمة بمبدأ المشروعية، وتخضع للرقابة القضائية الإدارية والجزائية، وهو ما اعتبرته منعدمًا في هذه القضية. كما أكدت أنه لا توجد أي مناورات تدليسية، وأنه على مديرية الضرائب أن تقوم بالإقرار الضريبي الشخصي، ملتمسة في الختام ببراءة موكليهم.
وحدد القاضي تاريخ 9 جويلية الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.
