الجزائر تعزز قدراتها الصناعية بافتتاح مركز امتياز جديد للصناعات الغذائية

في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز قطاع الصناعة وتنويع اقتصادها، تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الافتتاح الرسمي لمركز الامتياز المتخصص في التكوين في مجال الصناعات الغذائية، الكائن مقره ببلدية تسالة المرجة. أشرف على الافتتاح وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، رفقة وزير الصناعة، سيفي غريب.

خلال الافتتاح، أكد المهدي وليد على الأهمية الحيوية لمواكبة قطاع التكوين والتعليم المهنيين للتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة في الجزائر، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في مجال الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن “العديد من منتجاتها باتت تُصدّر إلى الخارج، ما يشكل مصدر فخر للصناعة الوطنية ككل”.

• تكامل بين التكوين والصناعة لتلبية احتياجات السوق

وفي إطار سعي القطاع لتوفير اليد العاملة المؤهلة التي يتطلبها السوق، أعلن المهدي وليد عن “إدراج تخصصات جديدة وزيادة عدد المقاعد البيداغوجية بنسبة 35 بالمائة في مجال الصناعات الغذائية، ابتداءً من أكتوبر المقبل”.

• استراتيجية وطنية لبعث الصناعة الجزائرية

من جانبه، أوضح وزير الصناعة، سيفي غريب، أن افتتاح مركز الامتياز المتخصص في الصناعات الغذائية يأتي “في محطة مفصلية من المسار الوطني الرامي إلى إعادة بعث الصناعة الجزائرية على أسس صلبة عصرية وتنافسية”. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التصنيع، وربطها بالمعرفة والبحث والابتكار.

وأضاف غريب أن هذا المشروع يمثل “ترجمة ميدانية للتكامل بين قطاع الصناعة وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، لبناء منظومة متكاملة لإنتاج القيمة، قوامها المهارة البشرية والمعرفة العلمية والقدرة التكنولوجية”. ولفت إلى أن هذا المركز هو “لبنة جديدة في شبكة تضم 15 مركز امتياز قطاعي يتم العمل على إطلاقها تدريجيا، وفق خارطة طريق صناعية وطنية وضعتها وزارة الصناعة”، وذلك بعد تدشين مركز الامتياز للنسيج والجلود بولاية البويرة.

• الصناعات الغذائية: قطاع ذو أولوية للأمن الغذائي وتعزيز الصادرات

تهدف هذه الخارطة إلى “تجسيد التوجيه القطاعي لسياسات التكوين والتعليم المهنيين، بما يخدم حاجيات النسيج الصناعي الوطني”، فضلاً عن “تحقيق المواءمة بين مخرجات التكوين والتخصصات الصناعية الواعدة”، وكذا “تهيئة بيئة حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في قلب المحيط الإنتاجي”.

وعن تصنيف الصناعات الغذائية كمجال ذي أولوية، أكد وزير الصناعة أن ذلك “يستند إلى معطيات موضوعية تتعلق بوزن هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ودوره المحوري في ضمان الأمن الغذائي وترقية الصادرات خارج المحروقات، واستيعاب اليد العاملة المؤهلة”.

وأكد غريب “التزام الوزارة بمرافقة كل المبادرات الجادة والهيكلية، التي من شأنها تعزيز رأس المال البشري القطاعي وتحسين الإنتاجية الصناعية”، مشيرًا إلى أن مراكز الامتياز هي بمثابة “جسور استراتيجية بين مراكز التكوين والمصنع، وبين المخبر وخط الإنتاج، وبين الفكرة والمشروع الاستثماري”.

وفي الختام، شهدت المناسبة تنظيم جلسة نقاش جمعت المتعاملين الاقتصاديين بممثلي الهيئات ذات الصلة، تمحورت حول واقع الصناعة الغذائية واستعراض الآفاق المتاحة لترقية الإنتاج الوطني.