وجّه مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين بخصوص التعامل مع بعض مؤسسات بيع السيارات. وقد تُوقعهم هذه المؤسسات في فخ النصب والاحتيال عند استيراد المركبات من الخارج، مستغلين عدم وعي المستهلكين بالفروقات القانونية بين “السيارة الجديدة” و”السيارة المستعملة“.
- عداد الصفر كيلومتر لا يعني بالضرورة سيارة جديدة
أوضح السيد زبدي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الكثير من المواطنين يتوجهون لشراء سيارات مستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة تقل أعمارها عن 3 سنوات، دون معرفة دقيقة للمفهومين القانونيين. وشدد على أن وجود “00 كلم” في عداد السيارة لا يعني بالضرورة أنها جديدة. فقد يتفاجأ الزبون، بعد دفع كامل المستحقات، بأن تاريخ أول تسجيل للمركبة يعود لسنة سابقة، وهي ظاهرة حدثت في العديد من الحالات.
- تعريف “المركبة الجديدة” حسب القانون الجزائري
في هذا السياق، أشار زبدي إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020، وتحديدًا المادة 2 منه، التي تعرّف “المركبة الجديدة” بوضوح. يجب أن تستوفي السيارة ثلاثة شروط أساسية لتُعتبر جديدة:
لم تُسجّل من قبل في أي دولة، سواء داخل الجزائر أو خارجها.
لم يمضِ على تاريخ تصنيعها أكثر من 12 شهرًا عند دخولها التراب الوطني.
لم تتجاوز مسافة 100 كيلومتر للسيارات السياحية والشاحنات الخفيفة.
ولفت المتحدث إلى أن بعض السيارات، رغم كونها غير مستعملة فعليًا، تُعتبر قانونيًا مستعملة إذا تم تسجيلها مسبقًا، حتى وإن لم تُقد بشكل فعلي. هذا يعني أن التسجيل المسبق في أي بلد يجعلها خارج تعريف “السيارة الجديدة” بغض النظر عن عدد الكيلومترات المقطوعة.
- نصيحة للمستهلكين: التدقيق قبل الشراء
ختم زبدي منشوره بالتنبيه إلى نقطة مهمة تتعلق بالرسوم الجمركية. فرغم أن الرسوم على سيارات “أقل من 3 سنوات” تبقى أقل من تلك المطبقة على السيارات الجديدة، إلا أن هذا لا يبرر الوقوع في فخ الاحتيال. دعا المستهلكين إلى الاطلاع الجيد على القانون وتفاصيل الملفات قبل الإقدام على أي عملية شراء، وذلك لتجنب أي مفاجآت غير سارة قد تكبدهم خسائر مالية أو قانونية.
