إدانات عربية لمخطط سموتريتش الاستيطاني في الضفة وتصريحاته عن “إلغاء الدولة الفلسطينية”

توالت ردات الفعل الرافضة لمخطط استيطاني جديد يحمل اسم مخطط “E1”، ويقع في شمال القدس، أعلنه وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس. وحملت هذه الردات إدانة لتصريحات أطلقها سموتريتش بمناسبة إعلانه المخطط اعتبر فيها أنّ هذا المشروع “يلغي فكرة الدولة الفلسطينية”، ويأتي ضمن “خطة السيادة الفعلية” التي تنفذها حكومة الاحتلال الصهيونية. ويتضمن المخطط بناء 3401 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 بمستوطنة “معاليه أدوميم” قرب مدينة القدس، وذلك بعد توقف دام 20 عاماً.

وأدانت مصر بـ”أشد العبارات” إعلان وزير المالية الصهيوني الموافقة على بناء  3400 وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الصهيونية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديمغرافي للأراضي التي تحتلها. وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها القاطع لتلك “السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الصهيونية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف”. وجددت مصر تحذيرها للكيان من “الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه”.

كما جددت مصر تأكيد أن “التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماماً مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل”.

وأكدت مصر أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار الكيان الصهيوني في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام في المنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات، موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان الجديدة و”تصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني، غير القابل للتصرف، في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”، مُشدّدةً على أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان، الخميس، رفض الأردن المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية و”الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحذّر القضاة من استمرار الحكومة الصهيونية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام المحتل وحكومته المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيه”.

أدانت دولة قطر موافقة سموتريتش على خطط بناء المستوطنة، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الخميس، رفض قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت “على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

وجددت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة “قنا”، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.