أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق آلية استثنائية تهدف إلى تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من تسوية وضعياتهم الجبائية بشكل تلقائي وطوعي. ويتيح هذا الإجراء، المندرج ضمن أحكام المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، إخضاع المبالغ غير المصرح بها لضريبة وحيدة ومحررة بنسبة 8 بالمائة فقط، مع إعفاء كامل من أي عقوبات جبائية.
يستهدف هذا التدبير التحفيزي فئات واسعة من الناشطين الاقتصاديين المقيمين في الجزائر أو الخاضعين للقانون الجزائري، ويشمل الحالات التالية الأشخاص (طبيعيين أو معنويين) غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية والمسجلون لدى الإدارة الذين لم يوفوا بالتزاماتهم الجبائية السابقة والمكلفون بالضريبة الذين أودعوا تصريحاتهم بانتظام لكنها شابتها نقائص في الأسس الضريبية.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يشمل بعض الفئات والأنشطة، أبرزها:
المبالغ الناتجة عن أنشطة تشكل مخالفات جزائية (مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).
الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، والمؤسسات التي فاق رقم أعمالها 2 مليار دج بنهاية 2025.
قطاعات المحروقات، والشركات ذات الرأس مال الأجنبي، وصانعو وموزعو التبغ والمعادن الثمينة.
وفي خطوة لتبسيط الإجراءات، أكد البيان أن الاستفادة من هذه الآلية لا تتطلب تقديم أي وثائق إثباتية عند إيداع التصريح. وتتم العملية عبر الخطوات التالية:
تحميل نموذج التصريح من الموقع الإلكتروني للمديرية.
إيداع التصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليمياً.
تسديد الضريبة الوحيدة (8%) في دفعة واحدة.
وحددت المديرية العامة للضرائب تاريخ 31 ديسمبر 2026 كأخر أجل للاستفادة من هذا الإجراء، داعية جميع المعنيين إلى التقرب من مصالحها لتطهير وضعياتهم والاستفادة من هذا “العفو الجبائي” الذي يهدف إلى إدماج النشاطات غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
