هذا الإجراء سيؤثر على سياسة الجزائر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 أرقاما تتحدث عن تقليص الواردات بحدود 10 مليار دولار، ما قرأه الخبراء على أنه توجه نحو فرض قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد قد تتضمن بعض الكماليات والمواد المنتجة محليا، وهو الأمر الذي لن يؤثر على الأسواق حسب توقعات الخبراء، غير أن فرض مثل هذه القائمة قد يوحي بعدم استقرار سياسة الجزائر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بسبب فرض وإلغاء كل مرة لقوائم المواد الممنوعة من الاستيراد والرخص.

ويعتبر الخبراء أنه من المستحيل تقليص الواردات بمعدل 10 مليار دولار خلال 2021 كما ينص عليه مشروع قانون المالية دون العودة لتقييد الاستيراد وبشكل أكبر عبر فرض قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنة 2021.

ويتوقع أن هذه القائمة قد تشمل عددا كبيرا من المواد خاصة، مع العلم أن فاتورة الواردات خلال سنة 2020 تراجعت بشكل كبير بفعل غلق حركة النقل الجوي والبحري ووقف السفر وفرض إجراءات الحجر الصحي وما انجر عنها من تراجع للقدرة الشرائية للجزائريين التي أدت إلى تراجع مستويات الاستهلاك، إضافة إلى توقف عدد من النشاطات الاقتصادية التي كانت ترفع فاتورة استيراد المواد الأولية، وهو ما يجعل تقليص الواردات بشكل أكثر أمرا صعبا يحتاج إلى الكثير من الدقة لمعرفة ماهية المواد الجديدة الممنوعة من دخول الجزائر، ويعتبر الخبراء أن فرض قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد قد لا تؤثر على الأسواق كون هذه القائمة من المؤكد أنها ستتضممن مواد كمالية وأخرى منتجة محليا، غير أنها قد توحي بعدم استقرار سياسة الجزائر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بسبب فرض وإلغاء كل مرة لقوائم المواد الممنوعة من الاستيراد والرخص.