الانتقال الرقمي في الجزائر يحتاج لمنظومة أمن ضد “الاختراق والقرصنة”
يرى الخبراء في الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن توجه السلطات العمومية في الجزائر نحو رقمنة التعاملات المالية والخدمات يحتاج لمزيد من الاستثمار في الأنظمة الأمنية الإلكترونية، مؤكدين أن مختلف الشركات، عمومية أو خاصة، وحتى الإدارات مدعوة لتعزيز نظام أمنها الإلكتروني ضد الاختراق والقرصنة.
وعن الموضوع، أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، في تصريح، أن أغلب الشركات الجزائرية، منها مؤسسات عمومية كبرى، لا تولي اهتماما لأمنها الإلكتروني، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر، منها خطر القرصنة. وقال ڤرار إن مسعى الحكومة التوجه نحو رقمنة الاقتصاد والتعاملات المالية ومختلف الخدمات يحتاج لرفع الاستثمار في منظومة الأمن الإلكتروني في الجزائر، خاصة مع زيادة وتيرة التهديدات التي أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، مضيفا أنه خلافا للتطور الذي يشهده قطاع البرمجيات والرقمنة عالميا، فإنه في الجزائر لا يزال ما يتعلق بالأمن الإلكتروني يشهد تأخرا كبيرا، وهو ما يجعل المواقع الإلكترونية للمؤسسات الاستراتيجية في الدولة عرضة للاختراق، خاصة أن السلطات لا تعتمد على استراتيجية وطنية لحماية منظومتها المعلوماتية من اختراق ومواجهة طوفان الهاكرز الذي يستهدف مؤسسات تعد رمزا للسيادة الوطنية من الخارج. ويعتبر ڤرّار أن قضية الأمن الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة تحول عالميا من مجرد نقاش يتم تداوله في أوساط إدارات تكنولوجيا المعلومات إلى قضية محورية يجب أن تهتم بها مجالس الإدارات ومديريات الموارد البشرية في مختلف المؤسسات، مؤكدا أن أدوات القرصنة أضحت متاحة اليوم على نطاق واسع، كما أن القراصنة والمخترقين ذوي المهارات العالية والتمويل الجيد يشكلون خطرا كبيرا على المؤسسات، وهو ما يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار من طرف السلطات العمومية في الجزائر التي يجب أن تخصص حيزا في إطار الانتقال الرقمي للأمن الإلكتروني حتى تتم حماية المؤسسات وتعزيز الثقة لدى الأفراد الذين لا يثقون في التعاملات الإلكترونية والرقمية.
