محو أثار الأزمة الصحية على الاقتصاد …. أولوية الحكومة خلال 2021
ينتظر الحكومة مع حلول السنة الجديدة العديد من التحديات الاقتصادية مع استمرار العديد من المؤشرات في الخانة الحمراء غير ان الأولوية براي الخبراء خلال 2021 ستكون تشخيص كلي للواقع الاقتصادي بعد أزمة كورونا، ومحاولة تجاوز اثار هذه الازمة التي كانت “قاسية” على الاقتصاد الوطني وعلى أكثر من صعيد.
مع بداية السنة لا تزال الأزمة الصحية قائمة وأثارها على الاقتصاد الوطني موجودة وهو ما جعل العديد من الخبراء الاقتصاديون يرون أن التحدي الأكبر خلال سنة 2021 من الناحية الاقتصادية هو محاولة التخفيف من اثار الأزمة الصحية على منظومة الاقتصاد ومساعدة العديد من القطاعات على تجاوز هذه الآثار السلبية وفي مقدمتها قطاع المحروقات والطاقة وقطاع السياحة والاستثمار وحتى التجارة. وبحسب الخبراء فانه على الحكومة العمل وفق خطة واضحة المعالم من أجل تجاوز الانكماش والركود الذي خلقته الأزمة الصحية، مبدين تفاؤلهم بخطة الإنعاش الاقتصادي التي طرحتها الحكومة منتصف 2020 غير أن تراجع معدلات النمو العالمي، ومنها الجزائر بنسبة تتراوح ما بين -6.7 في المئة إلى 7 في المئة مع نهاية 2020 وفق التوقعات، يضع السلطات أمام مجهود استثنائي في تحريك النشاط الاقتصادي ورفع نسب النمو وتحصيل أكبر للاستثمارات المباشرة كما يري المختصين أن الجزائر بحاجة الى تحالفات مع الدول الاقتصادية لتجسيد مشاريعها الكبيرة، خصوصاً مع استعدادها للدخول إلى المنطقة الأفريقية للتبادل التجاري الحر، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذه السنة ما سيمنحها فرصة تحسين القدرات الإنتاجية، ويحسن من تواجد الجزائر ومنتجاتها في السوق الأفريقية.
