وافقت الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على إنشاء “المجلس الوطني للأئمة”، بعد أكثر من شهر من مفاوضات شاقة وخلافات كثيرة حول إعلان “ميثاق المبادئ”، والذي سيكون، ابتداء من اليوم الاثنين، مرجعاً يصدر الشهادات للأئمة ويرخص نشاطاتهم في فرنسا.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلين عن المجلس، اليوم، بعدما تدخل شخصياً للضغط على ممثلي المساجد والمؤسسات الإسلامية في 18 نوفمبر الماضي، لإنشاء هذا المجلس. وقال في رسالة لهم: “يجب أن نخرج من الغموض، وأن يكون لدينا التزام كبير من الاتحادات المختلفة بقيم الجمهورية”، وحثهم على التوصل إلى اتفاق.
وشهدت المداولات خلافات كثيرة، حيث انسحب عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ من النقاشات، في 28 ديسمبر بسبب ضعف تمثيل الجاليات المسلمة ووجود تأثير لجهات “إسلاموية” داخل المجلس لم يسمها، ما دفع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، لاعتبار القرار “أحادياً وغير مفهوم”، مؤكدا أن “كل شيء يسير بشكل عادي”.
تلك الخلافات يبدو أنها وصلت إلى طريق تسوية، مع إعلان موسوي التوصل إلى اتفاق بشأن “ميثاق مبادئ” حول الإسلام في فرنسا، وإعادة تنظيم النشاطات الإسلامية وعمل الأئمة، وفق ما أرادت الحكومة الفرنسية في خطتها التي عرفت باسم “محاربة الانفصالية”، قبل أن يضطر ماكرون إلى تعديله إلى “ترسيخ مبادئ الجمهورية” نتيجة ردود فعل عنيفة وانتقادات هددت باندلاع أزمة دبلوماسية مع العالم الإسلامي.
