انعاش الإقتصاد الوطني مرهون بإصلاح هذا القطاع!

يحتل النظام المصرفي ضمن الهيكل المالي للاقتصاد في أي بلد دور أساسي لتمويل التنمية بأشكالها، لذلك من الضروري أن يكون هذا النظام المصرفي يتماشى والمعايير المعمول بها غير أنه في الجزائر لا تزال البنوك التي تشكل هذا النظام المصرفي تعمل بنفس الالية التي كانت تعمل بها منذ 15 سنة وهذا باعتراف رئيس الجمهورية شخصيا وهو ما يجعل الخبراء يجزمون أن مساعي الإنعاش الاقتصادي الحالية لن تتحقق الا بإصلاح شامل لهذا النظام المصرفي.

ويتسبب بدائية النظام المصرفي في الجزائر، في خسائر لا تقل عن 3 ملايير دولار تحويلات في حدها الأدنى من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بحسب تقديرات الخبراء زيادة على تعطيل هذا الأخير لمساعي التنمية المحلية بسبب عراقيل بيروقراطية يشتكي منها المستثمرون المحليون والأجانب عند تعاملهم مع البنوك إضافة إلى شكاوي بالجملة من زبائن البنوك في الجزائر وهو ما يجعل عدد كبير من الجزائريين يفضلون اكتناز أموالهم في منازلهم بدل إدخالها في الدورة المصرفية.

ويعتبر الخبراء أن الآلية التي يتم بها تسيير النظام البنكي في الجزائر، فاشلة بدليل أن المواطن المهاجر لا يجد القنوات المناسبة لتحويل مبالغ مالية ولا يجد داخل البلد قنوات صالحة لتحويل مبلغ من المال للخارج كما ان قيمة الأموال المتداولة خارج البنوك في الجزائر تكشف حجم العزوف الذي بات يتسبب فيه هذا النظام المصرفي،  وهو ما يستدعي المسارعة في تطبيق  اصلاح شامل يمس كافة الجوانب كي يتمكن هذا النظام المصرفي من مسايرة الحركية والمساعي التي تعمل من خلالها الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني وتحريره من البيروقراطية والفساد.