مقري يدعو للعودة إلى الحوار الشامل وتحقيق التوافق الوطني

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم  في ندوة صحفية عقدها، على هامش اختتام مجلس شورى حمس، أن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، يتطلب الإسراع في تحقيق توافق وطني شامل ضمن رؤية سياسية واقتصادية تساهم في إخراج البلاد من الوضع الذي تتخبط فيه منذ سنة 2016،.

وأشار مقري أنه رغم تحسن معدلات الاقتصاد الوطني نتيجة تعافي أسعار البترول وانخفاض فاتورة الاستيراد وتقلص الواردات، إلا أن المؤشر الاقتصادي لا يزال يسجل معدلات سلبية – حسبه – على غرار ميزان المدفوعات ونسبة التضخم المرتفعة، وارتفاع معدل البطالة بالنسبة للجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وتساءل مقري في اللقاء الذي حضره إطارات الحزب عن مصير الأموال المنهوبة التي وعدت السلطة باسترجاعها من رموز الفساد المتابعين قضائيا، وحصيلة الصندوق المستحدث مؤخرا حول الأموال والأملاك المسترجعة في إطار قضايا “مكافحة الفساد” قائلا: “قدمنا العديد من المبادرات السياسية الهادفة لإخراج البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي إلا أنها لم تلق صدى لدى السلطة والطبقة السياسية على حد سواء”، وبالتالي فمن الضروري اليوم يقول – مقري – العودة إلى الحوار الشامل وتحقيق التوافق الوطني.