رهان على الصناعة الصيدلانية لتحقيق السيادة والأمن الصحيّين

أكد اليوم الاثنين وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، أن قطاعه تمكن من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية  للمواد الصيدلانية من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيّين معلنا سنة 2022 سنة العمل على وضع سياسة صيدلانية صناعية رامية إلى الارتقاء بالقطاع كقطاع استراتيجي ومولد للثروات.

وأكد بن باحمد خلال مداخلته في فعاليات الندوة الوطنية حول الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة التي تنظمها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، القطاع يعمل حاليا على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة.

كما يهدف –يضيف الوزير-، إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية ولا سيما الأساسية.

كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص، سيقترح على مختلف الشركاء للتشاور بهدف إثرائه.

وأضاف بن با احمد، إن تحديات القطاع كانت ولا تزال بلا انقطاع، والاستجابة دائما واسعة النطاق من مؤسسات صيدلانية وصيادلة ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

مضيفا إلى أن دائرته، عملت على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروات. قائلا  “فأول ما سهرنا عليه هو انشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية الفعالية والأمن”.

وتابع الوزير “حيث عمل قطاعنا على تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء في بلادنا لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية” وذلك من خلال تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية.