نواب إسبان يطالبون بإنهاء الاحتلال المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراية

دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي السادس والعشرين “السلام والحرية للشعب الصحراوي” الذي استضافه برلمان مقاطعة لاريوخا في إسبانيا, إلى توسيع مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو), لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان, وطالبوا بإنهاء الاحتلال المغربي للإقليم.

و في إعلان توج أشغال المؤتمر الذي انعقد يومي 6 و 7 ماي الجاري في مقر برلمان مقاطعة لاريوخا الاسبانية, المتمتعة بالحكم الذاتي, جدد ممثلو الهيئات التشريعية الإقليمية في كامل إسبانيا, تأكيد التزامهم لصالح القضية الصحراوية.

وأمام الوضعية “الخطيرة” و “المؤسفة” لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية , دعا المشاركون في المؤتمر إلى “توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية لتشمل رصد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة”.

وأكد البرلمانيون الإقليميون من جديد أن “جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, مثلما هو معترف به من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”, وشددوا على أن “الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني”.

وفيما يتعلق بالاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, شدد البرلمانيون الاقليميون على “ضرورة إطلاق إسبانيا والاتحاد الاوروبي لمفاوضات مع جبهة البوليساريو لبحث إقامة علاقات تجارية واقتصادية”.

وأكدوا أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل يخضع للقانون الدولي, ولم ينتمي قط إلى المملكة المغربية, وطالبوا المغرب بوقف الاحتلال غير القانوني للإقليم, والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير”.

كما أعرب الموقعون على الإعلان, عن “خلافهم” مع موقف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز, الأخير, إزاء النزاع في الصحراء الغربية.