نأعلنت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف العمومي تمسكها بالملفات المرفوعة للحكومة وعلى رأسها “القدرة الشرائية، الحق في استرجاع قانون التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، قانون الصحة، الحماية الاجتماعية والحريات النقابية”.
فيما طالبت بإعادة النظر كليا في سياسة الأجور جملة تفصيلا، بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بالإضافة إلى تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لقانون سنة 1989.
وناشدت النقابات الجزائرية الحكومة الإسراع في معالجة الملفات المطروحة خاصة المستعجلة منها ولا تحتمل الانتظار، تفاديا لتوتر الوضع الاجتماعي، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال، حيث دعت النقابات لعقد مجالسها الوطنية استعدادا لأي تصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالبها.
