يرتقب أن تكشف الحكومة قريبا عن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتقدمه أمام البرلمان، بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء، من أجل اثراء النقاش حوله وتمريره عبر الغرفتين البرلمانيتين.
وكشف الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين وليد في منشور على فيسبوك قائلا إن القانون يهدف إلى “تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز الاقتصاد الرقمي”.
وعدّد الوزير المنتدب أمثلة للنشاطات التي سيشملها النظام الجديد، وهي نشاطات مطوّري تطبيقات الويب والهاتف، والمسوّقين الإلكترونيين، ومسيّري منصات التواصل الاجتماعي، ومصمّمي الإنفوغراف”.
وينتظر من القانون الأساسي للمقاول الذاتي أن يساهم في “تطوير الروح المقاولاتية، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية”، يقول وليد.
وإلى جانب جملة الامتيازات التي سيتضمنها القانون الأساسي لهذه الفئة، والتي كشف عنها في اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وليد أن “القانون سيسهّل تصدير الخدمات الرقمية، بما يسمح للناشطين بالحصول على عائداتهم بالعملة الصعبة بشكل كامل”.
