انطلقت الحملة الانتخابية التشريعية في تونس، استعداداً لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد، وسط تحذيرات بعض السياسيين والمجتمع المدني من ترشح “بعض الفاسدين” وعودة القبلية إلى الانتخابات والبرلمان.
وتستمر الحملة الانتخابية ثلاثة أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر الداخل، وسيتنافس 1052 مرشحاً في 151 دائرة انتخابية بالداخل، موزعة على 24 ولاية، وثلاثة مرشحين فقط في الخارج، بينما بقيت 7 دوائر بالخارج دون مرشحين.
فيما حذرت منظمات وأحزاب من الثغرات التي شابت المرسوم الانتخابي الذي سنه الرئيس سعيّد بمفرده في منتصف سبتمبر الماضي، الذي فتح المجال أمام المال السياسي المقنّع، وبعض أصحاب النفوذ والوجهاء للترشح بسبب إلغائه التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الراية الوطنية الوزير السابق مبروك كرشيد، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “المعايير الانتخابية المعتمدة ليست موضوعية، ففي السابق كانت الأحزاب هي التي ترشح عموماً وتتحمل مسؤوليتها في الترشيح، أي أنه كان هناك فلتر سياسي ومصفاة اسمها الأحزاب، وكذلك رؤساء القوائم المستقلة كان لديهم اعتبار ورمزية لاختيار القائمة، والآن لم يعد هناك هذا الغربال والفلتر أو الحاجز للاختيار”.
وشدد كورشيد على أن “غياب هذا الأمر اليوم أدى لأن يصبح أي شخص لديه طموح يكفي أن يكون لديه مال فاسد ويريد حصانة برلمانية، فيجمع 400 تزكية وبوسعه أن يقوم بضخ أموال وشراء الذمم للصعود للبرلمان”.
وأكد كورشيد أن “قائمة الترشحات تتضمن أسماء مشبوهة، وسيؤدي ذلك إلى وجود من لا يشرفون تونس ضمن البرلمان القادم”، مشيراً إلى أن “من بينهم تجار مخدرات وتجار خمر ومن لديهم شبهات ومهربون”، على حد تعبيره.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لشبكة “مراقبون” المختصة في مراقبة الانتخابات سيف الدين العبيدي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “النظام الانتخابي يفسح المجال للعروشية والقبلية ولصعود أصحاب المال والنفوذ في البرلمان القادم، عبر أمرين بالأساس، أولاً بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية التي تخضع لمنطق غير مفهوم، حيث يجمع في بعض الدوائر أكثر من معتمدية، ويصل حتى خمس معتمديات، ما يجعل الاقتراع والتصويت لا على البرامج بقدر ما سيكون اقتراعاً على أشخاص ينتمون لقبيلة أو عرش بعينه، أو حتى عائلة أو مدينة أو فئة”، مفسراً ذلك بأن “الناس سينتخبون من يمثلهم دموياً أو قبلياً أو جغرافياً”.
وبين المتحدث أن “القانون الانتخابي ألغى التمويل العمومي القبْلي والبَعْدي للمترشحين، كما أن الأحزاب لا يمكنها أيضاً تمويل مرشحيها بشكل مباشر وشفاف ونزيه كما يفرض القانون، وهو ما يفتح الباب أمام من يمتلكون إمكانيات مالية ومادية كبيرة لتمويل حملتهم الانتخابية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد حذّر بدوره من المال السياسي الفاسد ومن خطورة صعود المهربين والمحتكرين والمضاربين على الحياة السياسية.
