تبون: أطراف بخلفيات سياسوية تعرقل مشاريع اقتصادية

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية.

قال عبد المجيد تبون، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن الوضع الراهن الذي تعيشه الصناعة في الجزائر ليس قدرا محتوما ويمكن تطهيره، وتابع رئيس الجمهورية أنه “في زمن البحبوحة المالية عشنا مرحلة التصنيع المزيف المتمثل في عملية “نفخ العجلات” وتهريب الأموال إلى الخارج” تحت تسميات متعددة.

وأكد الرئيس تبون عزم الدولة في بناء صناعة حقيقية تكون رافدا للتنمية المستديمة بالانطلاق من ركود صناعي إلى هدف مساهمة هذا القطاع في 15 في المائة من الناتج القومي الوطني على الأقل.

وكشف الرئيس تبون، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، مضيفا أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف “قصير جدا” وهو الأمر الذي “يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل”.

وأكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد” يقف وراءها أشخاص “يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية”، وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها، وهو ما يعتبر “تصرفا غير وطني”.

كما كشف رئيس الجمهورية أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022، وأوضح الرئيس تبون أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية “في أجال قصيرة”، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية، وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية.

ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا: “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.