يحصي القطاع الاقتصادي في الجزائر حوالي 15303 مؤسسة مصغرة متعثرة حيث يجري دراسة ملفات هذه المؤسسات من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بهدف تعويض هذه الأخيرة وإعادة بعثها.
وكشف اليوم بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أنه تم دراسة 555 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك بولاية الجزائر، حيث تم قبول 158 ملف للتعويض بما يفوق 30 مليار سنتيم، وتم تأجيل 388 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة. أوضح البيان انه “تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة, تم عقد جلسة العمل الثلاثون للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات”.
