قوجيل يدعو للتنسيق والتعاون بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم الصالح العام وهذا للارتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويرسي دعائم بناء جزائر جديدة.

كما أضاف، قوجيل، أن الجزائر الجديدة، تتيح لجميع أبنائها دون إقصاء إمكانية المساهمة في التجديد الوطني. الذي يقوده رئيس الجمهورية، كل ذلك في كنف المرجعية النوفمبرية الخالدة عبر المحافظة على استقلالية القرار السياسي الوطني. و”تدعيمه باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعلية”

وأشرف صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين على اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي. وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. كما تتضمن أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية وممثلي كلّ التشكيلات السياسية الأخرى بالمجلس.

كما خصص الاجتماع للنظر في النصوص الأساسية الناظمة لعمل وسير مجلس الأمة على غرار القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016. الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس. والتعليمات العامّة التي أصدرها مكتب المجلس لتحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي.

وكان الاجتماع سانحة للنظر في مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المعدِّل والمتمِّم للقانون العضوي رقم 16-12. وهذا قصد تكييفه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020. كما أبرز رئيس مجلس الأمة أهمية مسودة المشروع الذي ينظّم علاقات العمل بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة. ويضبط “مهامنا الرقابية”.

في حين وجّه قوجيل، أعضاء اللجنة ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس للعمل سويا والتجنّد مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ورصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية بالاستلهام من مرجعيتنا النوفبرية وأمجاد تاريخنا لمواجهة تحديات الراهن الذي يشهد تغيّرات جمّة وسريعة.