الولايات المتحدة تفشل بتمرير مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة على إيران

حذر السفير الإيراني بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران “ستقابل بشكل صارم من قبل إيران وخياراتنا غير محدودة”. وجاء ذلك بعد تصريح السفيرة الأميركية في مجلس الأمن كيلي كرافت، بأن أميركا ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل الولايات المتحدة فشلاً ذريعاً في تمرير قرارها الرامي إلى تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران، والذي تنتهي مدته في 18 من شهر أكتوبر القادم، بموجب القرار 2231، الصادر عام 2015. وحصل مشروع القرار الأميركي على تأييد دولتين، هما الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان، وامتناع 11 دولة عن التصويت، ومعارضة دولتين، هما روسيا والصين.

ولم تحتج أي من الصين وروسيا إلى استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأميركي، لأنه لم يحصل حتى على الأصوات التسعة التي تحتاجها الولايات المتحدة لتبنيه في مجلس الأمن الدولي. ونصّت مسودة المشروع على تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمّى، وإلى حين يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

ولم تكن النتيجة بحد ذاتها مفاجئة، حيث كان مستبعداً أن تتمكن الولايات المتحدة من تمرير القرار، بسبب إعلان كلّ من روسيا والصين معارضتهما لتمديد حظر الأسلحة. حيث رأى الطرفان أنه يتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني، والذي فاوضت الولايات المتحدة بنفسها عليه. وانتقد الطرفان التصعيد الأميركي، والذي تمثّل بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل سنتين، وفرض عقوبات خانقة على إيران. كما أعلنت كلّ من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي أطراف بالاتفاق النووي الإيراني، عدم تأييدها للانسحاب الأميركي من الاتفاقية وللخطوات التي تلت ذلك الانسحاب.

حصل مشروع القرار على تأييد الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان فقط، وامتناع 11 دولة عن التصويت، ومعارضة روسيا والصين

وأدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض الولايات المتحدة لعقوبات أحادية الجانب على إيران، وإجبار عدد من الشركات الدولية والمصارف الالتزام بها؛ إلى تضييق الخناق على إيران. وعلى الرغم من أن إيران، والأطراف الأخرى جميعها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية على الأقل رسمياً، فإن الجانب الإيراني خرق بعض بنود الاتفاق بعد سنة من الانسحاب الأميركي. ويدّعي الجانب الإيراني أن الدول الأوربية لم تفِ بوعودها، بعد الانسحاب الأميركي، بالوقوف بوجه العقوبات الأميركية، كتأمين حصول إيران على أموالها عن طريق المصارف الغربية وغيرها.

وهددت الولايات المتحدة أنها وفي حال عدم تبني القرار ستقوم بفرض عقوبات شاملة على إيران وملزمة للمجتمع الدولي عن طريق استخدام أحد بنود الاتفاقية النووية الإيرانية، التي كانت من الدول الموقعة عليها. وتعارض الدول الغربية كما روسيا والصين التوجّه الأميركي وتطعن في قانونيته، وخاصة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق. لكن الجانب الأميركي يدّعي أنه يمكنه القيام بذلك على الرغم من انسحابه من الاتفاق لعدد من الأسباب من بينها أنه عضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي صادق على الاتفاقية.