كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مقترحاتها لتعديل قانون المرور لضمان تحسين نظام الوقاية والسلامة على الطرق.
أكد رشيد غزلي، نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة دعمت الإصلاح الكامل للقانون الساري بشأن السلامة على الطرق، وقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة العدل لمراجعة هذا القانون
وأضاف غزلي، اليوم الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير”، على القناة الإذاعية الثالثة أن عدة توصيات تمت صياغتها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وإحالتها إلى اللجنة المعنية.
وتابع المتحد قائلا: “لقد أخذنا في الاعتبار جميع التوصيات الصادرة عن خدماتنا، ولا سيما إدخال تاكوغراف، وتعزيز الترسانة القمعية، ومراجعة التدريب والعديد من الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تحل مشكلة حوادث الطرق”.
كما تحدث غزلي عن توصية أخرى لتعزيز الترسانة القمعية قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني ، وهي إنشاء ملف مرتبط بالجرائم.
وقال غزلي “سيكون من الضروري إنشاء ملف مرتبط بالجرائم ومرتكبي الجرائم ومعادي الجرائم. هذا سيجعل من الممكن تنظيم أسعار المخالفات للسائقين الذين ارتكبوا مخالفات”.
واتبع شرحه بالقول أن الطريقة التي يُعاقب بها الجاني لأول مرة لا تنطبق بنفس الطريقة على الجاني المعاود.
كما شدد نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التدريب الذي يسبق إصدار رخصة القيادة.
