متعاملان أوروبي وآسيوي يرغبان في تصنيع السيارات بالجزائر

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، الأحد، إن الوزارة تتعرض لهجمات شرسة بسبب تغيير القوانين والنصوص. خلال نزوله ضيفا في حصة “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى.

وكشف الوزير أن “هناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات”.

وأشار الوزير، أن “النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة”.

وشدد آيت علي على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى، لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبني من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري.

وأكد الوزير، أن “المتعاملين الراغبين والطامحين في الاستمرار على النهج القديم فهو مرفوض وبائد فالمنطق الجديد قائم على الشفافية والموضوعية والتخطيط، من خلال تسيير موضوعي وعقلاني للمشاريع، وليست مشاريع وهمية تخلق الثروة للمتعامل على حساب الوطن”.

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أوضح الوزير أن هناك دفتري شروط يخص المركبات الميكانيكية مشيرا إلى أن وعود بصناعات تركيبية ستتحول إلى صناعات إدماجية في الماضي اتضح أنها وعود زائفة ومجرد تحايل.

وقال إن دفتر الشروط يحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكية لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، ويتطلب 30 بالمائة إدماج حقيقي جزائري غير قابل للتنازل، كاشفا أن هناك مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبدوا رغبتهم في إقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، لافتا في السياق إلى أن الحكومة في انتظار ذلك ستفتح المجال للوكلاء لاستيراد السيارات لكن بشروط اعتماد أخرى.

وأكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، أن لقاء الثلاثاء والأربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في نفس منطق الثلاثية حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل.وأوضح أن اللقاء المرتقب سيكون لقاء الشفافية حيث “سنطرح الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتماشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية وتحديد مهام الحكومة في هذا الشأن من جهة، وما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة، حيث ستطغى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة أخرى.

وأشار ايت علي ابراهم، إلى أن “هذه الرؤية ستتحد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن العديد من المتعاملين الإقتصاديين مصالحهم تناقضت ويرغبون في العمل بالمنطق القديم وهذا الأمر مرفوض تماما”.

وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد كشف آيت علي أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.

وفي ذات السياق، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيوضح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتوقف على قدرة المشروع على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، مضيفا أن القانون تضمن نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين.

من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن الدولة ستفرض تجهيز المناطق الصناعية، كما ستفرض تمويلها على المتعاملين الإقتصاديين.

وأضاف الوزير، أن فرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها على المتعاملين الإقتصاديين سواء كانت امتياز أم تنازل، ويكون حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها، مضيفا انه لا يمكن تكليف الدولة بكل شيء.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات، خاصة وأن العقار الصناعي مستهدف منذ 40 سنة.

وكشف فرحات ايت ابراهم، أن الحكومة ستتخذ عقوبات رادعة ضد المستفيدين من العقار بطرق غير مشروعة، مضيفا أنه سيتم القيام بإحصاء وجرد العقار الصناعي على مستوى الولايات واسترجاع العقار الصناعي الذي منح من دون وجه حق.