كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.
