هذا رهان وزارة الصناعة في المستقبل القريب

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها “مستقلة تماما” و”قابلة للبقاء”.

فرحات آيت علي براهم، أوضح خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء بالعاصمة أن هذه التحفيزات “ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في أقرب الآجال، وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين”، وتطرق الوزير في هذا الإطار إلى أهمية الصناعة التصنيعية التي “ستسمح للمنتجين ببعث مركبات صناعية تعتمد في نشاطها على معدات جزائرية قابلة للتركيب”، وقال نفس المسؤول أن التركيز على هذا النوع من الصناعات سيمكن من توفير للمنتجين ما يحتاجونه من معدات محلية قابلة للتركيب وليس من السوق الخارجية، على أن تترك هذه الأخيرة للضرورة القصوى.

كما سيركز قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالصناعة:” على تحفيزات الاستثمار وبعث الاستقلالية الاقتصادية وليس الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادية، هذا ما يمكننا من اعادة بعث صناعة جزائرية تستطيع ضمان استقلالية الجزائر فيما يخص المعدات الصناعية بما فيها الموجهة للاستهلاك والتصنيع في أقصر الآجال “، يتابع الوزير.

وحسب آيت علي براهم فإن الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إذا لم تتمكن من انشاء صناعة قادرة على صناعة المعدات التي تدخل في بناء المصانع وصناعة معدات اخرى (الصناعة التصنيعية)، من خلال صناعة بعض المعدات وإدماج البعض منها.

ويعول القطاع على المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة بعث شعبة مهمة تتمثل في الصناعة التحويلية والميكانيك الدقيقة، على اعتبار الخبرة التي يحوزها رئيسه الذي تم تنصيبه، وأكد الوزير أن تنصيب بن ساسي، بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق جاء لخبرته في مجال الميكانيك الدقيقة.