رفضت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة دعوى قضائية رفعت ضد الحكومة الجزائرية من قبل بعض الناشطين في أوروبا، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، قوله إن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وقال عصام المحمدي، في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، إن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها أن محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية.
وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة. كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي، وخلص إلى القول بأن: “رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان”.
