أخبار عاجلةبوليتيك

شنين: الجبهة الداخلية المتماسكة وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية

 

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الأربعاء، إنه “لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن نتوجه بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي الذي يسعى لضمان كل الظروف الملائمة”.

وفي كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية بمقر المجلس الوطني الشعبي، أوضح شنين أن “الجيش الوطني الشعبي هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادها وإطاراتها وقيادتها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال إضافة إلى الالتزامات الدستورية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن، والتحية أيضا لكل أسلاك الأمن لما تبذل من جهد ومثابرة رغم كل التحديات والظروف القدرية المحيطة بنا”.

وأضاف أن “تحديد تاريخ 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والإلهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى وأوحشها”.

وأكد شنين بقوله: “لا يراودنا شك أن يتضمن مشروع الدستور المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين والأخصائيين وكل من ساهم في النقاش الوطني، مؤكدا أن “البرلمان يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.

وتحدث عن دور القضاة وقال إنهم “استطاعوا وفي مدة وجيزة أن يحققوا قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون”، معتبرا “الحركية والإصلاحات التي يعرفها القطاع وتبني الشعب مبدأ الاستقلالية الملتزمة بالظرف والوضع الذي تمر به البلاد من شأنه أن يكون له كبير الأثر في مختلف مجالات الحياة والقطاعات المتعددة”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه “لا يمكن للشعب أن ينطلق في بناء دولته باستمرار منطق تصفية الحسابات والكيدية والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي، وخاصة بعد ما قدم الشعب الجزائري عبر حراكه التاريخي أروع الأمثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح”، وأضاف: “إننا في مرحلة أحوج فيها إلى الخطاب الجامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة، فلا أحد يمكنه أن ينتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتحديات والتقلبات الإقليمية والدولية”.

وقال إن “الدورة البرلمانية الحالية ستتضمن مشاريع قوانين تتضمن التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري”، مشيرا في السياق ذاته “نتطلع كممثلين وطنيين للشعب الجزائري لإرساء قواعد الجمهورية الجزائرية الجديدة من خلال المشاركة الفعالة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.

إظهار المزيد

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى