ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص حصريًا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وتقرر تقسيم مخطط العمل إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ، على الأمدين القصير والـمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها.
وتضمن برنامج تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي جدول زمني مكيّف موزع على ثلاث مراحل يشمل اتخاذ تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020، ووضع تدابير أخرى قصيرة الـمدى يتم تنفيذها في سنة 2021، فضلا عن تدابير متوسطة الـمدى يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 ــ 2024. وفي هذا الإطار، كلّف الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا الـمخطط الـمكرس للإنعاش الاقتصادي.وستحرص الحكومة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية الـمشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى رئيس الجمهورية بشكل دوري خلال مجالس الوزراء.كما كلف الوزير الأول وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات الـمسجلة لحساب كل دائرة وزارية.جدير بالذكر أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالـمشاركة القوية للخبرات الوطنية.وقد تم ضبط النتائج والتوصيات الـمنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي.
