أخبار عاجلةعاجل نيوز

الطيب بوزيد يدعو إلى وضع مجلس علمي بكل ولاية لدفع بعجلة التنمية

 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الطيب بوزيد، على ضرورة وضع مجلس علمي لكل ولاية، لإعطاء دفع للإبداع والتطوير، وإبراز أهمية دقة العلم ووجاهته في تنفيذ مشاريع التنمية فيها، حيث سيسمح بإجاد حلول للمسائل المعقدة والعاجلة التي تشغل بال الرأي العام المحلي والوطني.

وأوضح الطيب بوزيد عبر مساهمة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، أن القرارات، سواء كانت شخصية أو عامة أو تجارية، عادة ما تستند فقط إلى قناعات صاحب القرار وقيمه، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي، فالعلم يمكن أن يساعد أصحاب القرار على ضبط وجهات نظرهم وقناعاتهم وصقلها بكيفية موضوعية وعلمية، لذا من الضروري ربط العلم بسلطة القرار في كل المستويات، علما أن تجسيد مشروع كهذا ليس أمرا ميسرا، بل يتطلب جهدًا خاصا.

وأبرز الوزير السابق أن الآراء العلمية تؤدي دورا متعاظما في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، ذلك أن الحكومات باتت بحاجة إلى استدلالات علمية في عدد متزايد من الحالات، بدءا بسياسة التنمية على المدى البعيد، وانتهاء بإدارة الأزمات العاجلة، علما أن مصدر وطبيعة الآراء العلمية والتقنية الأكثر وجاهة تتوقفان على الهدف الذي ينبغي أن يستخدما فيه ومن أجله، وبعبارة أخرى، فإن الآراء العلمية والتقنية تتوقف على الغاية من استعمالها، حيث تم، في هذا الشأن، تطوير عدة عمليات ومقاربات.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه لأجل الاستجابة للمتطلبات السياسية والاجتماعية المتنامية، فإنّه يتعين وضع تشكيلة متنوعة من الهيئات الاستشارية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بتلك الهيئات بإشراك سلسلة من الفاعلين، تقام على مستويات مختلفة، حيث أنّ الأنظمة الوطنية للمجلس العلمي تضم تشكيلة متغيّرة من 4 مكونات تتعايش فيما بينها في أغلب بلدان العالم، وهي لجان قانونية مفوضة لتقديم الاستشارة للحكومات حول سياسة العلم الّتي تقترن في بعض الحالات بالتكنولوجيا والابتكار، هيئات علمية وتقنية دائمة أو استشارية مفوضة لمعالجة مسائل خاصة يكون الإسهام العلمي مفيدا في دراستها، مؤسسات جامعية تقدم تقارير واستشارات وجيهة، إمّا بناء على طلبات مسبقة أو بدون ذلك، ومستشارين يمكن أن يشغلوا وظائف استشارية مقننة، بهذا القدر أو ذاك، ويقدّمون مساهمات عن طريق التقارير والاستشارات الفردية.

كما أشار الطيب بوزيد أن الولاية مطالبة بسد هذا الفراغ العلمي، من خلال تنصيب مجلس علمي متخصص في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتكنولوجيا، والابتكار، والبيئة، تتمثّل مهمة هذه الهيئة العلمية الجديدة في إعطاء دفع للإبداع والتطوير، وإبراز أهمية دقة العلم ووجاهته في تنفيذ مشاريع التنمية على مستوى الولاية، ومن ثمّة على مستوى البلاد بأكملها.

وأفاد الوزير السابق أن المجلس العلمي سيسمح بدعم التعاون الوطني العابر للتّخصصات، وإيجاد حلول للمسائل المعقدة والعاجلة التي تشغل بال الرأي العام المحلي والوطني، ويقدم الاستشارة لأصحاب القرار والممارسين حول كيفيات استعمال العلم في إنجاز برامج طموحة معتمدة من قبل الحكومة، ومن ثمة تحقيق الأهداف المسطرة للتنمية المستدامة، كما له دور حاسم من خلال تحفيز عمل الولاية واحتضانه وتنسيقه، وكذا المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات الأولوية للأسرة العلمية والمجتمع المدني بصفة عامة.

إظهار المزيد

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى