سجل المقايضة بوابة الجزائر لاختراق السوق الإفريقية تجاريا
أكد وزير التجارة كمال رزيق الاثنين بتندوف أن أمل الحكومة كبير في اختراق السوق الافريقية تجاريا من خلال استغلال المعابر الحدودية والفصل في نماذج السجلات التجارية الخاصة بالتصدير بالجملة والمقايضة .
وأوضح الوزير رزيق في مستهل زيارته الميدانية رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن اختراق السوق الافريقية تجاريا يقتضي استعدادا من قبل كافة القطاعات, في مقدمتها التجارة والمالية والنقل والجمارك وأشار الى ان زيارة المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني ”مصطفى بن بولعيد” هي رسالة الى جميع المتعاملين الاقتصاديين على ان هذا المعبر مفتوح تجاريا وباستطاعتهم تصدير منتجاتهم الى موريتانيا ودول غرب افريقيا وأضاف ان كل التعليمات اعطيت سواء من وزارة التجارة أو من الوزارات الاخرى من خلال المصالح المشتركة, راجيا أن يكون هناك اقبال على هذا المعبر من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها. وقال الوزير أن ولاية تندوف تعد من الولايات التي ستستفيد من قانون المقايضة والمهم جدا بالنسبة للولايات الحدودية والتي ستعود بالفائدة الكبيرة على الساكنة سيما وأن هناك نصا قانونيا سيسمح بالمقايضة من خلال فتح الحدود التجارية في اطار الاجراءات الصحية المنصوص عليها.
وكشف الوزير بالمناسبة انه تم الفصل بخصوص منح السجل التجاري الخاص بالتصدير كما تم ايضا فتح سجل تجاري خاص بالمقايضة بعدما كانت الولايات الحدودية تسجل اشكالا بخصوص تجميد السجلات التجارية للتصدير بالجملة بأن مكسبا آخرا أضيف ضمن هذا الاطار يتعلق بالسجلات التجارية المتنقلة التي تمنح الفرصة حتى للسكان البدو الرحل للتنقل بأريحية من أجل الوصول لمناطق الظل. وتطرق بالمناسبة الى الاستراتيجية الجديدة لدائرته الوزارية من خلال صندوق تعويض النقل بالجنوب مذكرا باللجنة المشكلة في هذا الصدد و التي تعمل من أجل إعادة النظر في هذا الصندوق بما يعود بالفائدة التامة على الساكنة بهذه الولايات سواء من حيث التعويض او من حيث المواد التي يغطيها هذا التعويضكما وأعلن الوزير من جهة أخرى عن اجراءات ستتخذ مع السلطات الولائية بتندوف من أجل جعل مهرجان الموقار قار ومن اجل ان تضع الشركة الوطنية صافيكس قدما لتكون نقطة انطلاق سواء في المقايضة أو عملية التصدير
ومن جهته قال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي أن هذه الزيارة تزامنت مع الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي كان من بين محاورها انعاش التجارة بالحدود حيث تم التكفل بكل التوصيات المتعلقة بإعادة النظر في النشاط التجاري المنظم للتجارة على مستوى الحدود عن طريق المقايضة وإنشاء الشركات المتخصصة في التصدير لان فيها نوع من الحرية من خلال توسيع هذا النشاط وتطرق أيضا الى موضوع انشاء مناطق حرة على مستوى ولايات تمنراست وايليزي وأدرار وتندوف سيما بعد موافقة المجلس الوزاري الاخير على منطقة التبادل الحر الافريقية, مشيرا الى ان دائرته الوزارية تعمل حاليا من اجل الفصل بين انظمة الدعم التي وضعتها الدولة لضمان المواد الاساسية للمواطن.
