وزير المالية يكشف عن إصلاحات في قطاع المالية والمصاريف قريبا
كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، عن انتهاء مشكل نقص السيولة المالية حلول شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير، مرجعا سبب الأزمة إلى جائحة كوفيد19.
ولدى حلوله ضيفا على “فوروم” الإذاعة الجزائرية الذي تبثه القناة الأولى، قال بن عبد الرحمن إن “مشكل نقص السيولة النقدية الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة إلى نقص الحركة الاقتصادية وركودها جراء الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد19، لاسيما بين شهر مارس إلى غاية جويلية”، متوقعا أن تعود الأمور إلى نصابها مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير مع عودة النشاط الاقتصادي، ودعا الوزير في هذا السياق، المواطنين إلى تبني التعاملات الالكترونية بالنظر إلى الإجراءات والتدابير الجديدة.
وأعلن وزير المالية عن إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية التي لا تستجيب إلى المعايير العلمية والتقنية العالمية، فزيادة على التهرب الضريبي هناك فئات لا تخضع للجباية وهو ما سيتم استدراكه في الإصلاحات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هاته الفئات وكذا تخفيف الأعباء الجبائية المسجل حاليا لبعض الفئات المعينة في النشاطات الاقتصادية.
وأضاف بالقول “خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لاحظنا أن المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقا في مجال تنويع الثروة الوطنية في مجال تحصين الوطن من الاتكال من الجباية البترولية وهذا يستلزم منا إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية وسوف ترون النتائج في قانون المالية ل2021 حيث أدرجنا إصلاحات عميقة على مستوى المنظومة الجبائية المعروفة حاليا لإصلاح الخلل العميق الموجود في التحصيل الضريبي”.
وبخصوص مدى جاذبية خدمة الصيرفة الإسلامية التي تم طرحها مؤخرا في البنك الوطني الجزائري، قال الوزير إن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله لدى فروع البنك، مشيرا إلى اعتماد بنوك عمومية أخرى للخدمة في الأيام المقبلة بالإضافة إلى خدمة تكافل للتأمينات كاستكمال للصيرفة الإسلامية المقدمة في البنوك.
و بالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في اوروبا, أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين و أن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبي.
