أدانت محكمة الجنح لوهران الثلاثاء المدير السابق للوكالة العقارية لولاية وهران محمد مباركي بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب5 ملايين دج كتعويض للوكالة العقارية.
كما حكمت المحكمة على المديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية المتهمة في نفس القضية بسنتين سجنا نافذا، وكان وكيل الجمهورية لمحكمة الجنح خلال المحاكمة، التي تم تأجيلها أربع مرات بسبب غياب العديد من الشهود، قد التمس يوم 26 أوت الماضي 10 سنوات سجنا نافذا ضد المهتمين الاثنين والمتابعين بـ “نهب العقار”، لاسيما “بيع العديد من الأراضي بالدينار الرمزي” و كذا حجز ممتلكاتهما.
للتذكير تم توقيف محمد مباركي في أوت 2019 أثناء محاولته مغادرة البلاد سرا عبر البحر، وقد تمت متابعة المتهم الرئيسي والمتورطين الآخرين بتهم الفساد و نهب العقار بدائرة بئر الجير وببلدية السانية, حيث تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية و حتى بالدينار الرمزي لبعض المسؤولين السابقين.
و استمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة الجنح لوهران إلى زهاء 30 إطارا ساميا و مسؤولين سابقين لولاية وهران وكذا رجال أعمال، وتعود حيثيات هذه القضية بعد ورود معلومات حول تصرفات غير قانونية للمدير السابق للوكالة العقارية تم الإبلاغ عنها من طرف أحد موظفيه لتقوم النيابة بوهران بفتح تحقيق، وهذا و بعد التحقيقات تبين أن 15 قطعة أرض تم بيعها و كانت موجهة لاحتضان مشاريع ذات منفعة عامة وكذا 12 قطعة أخرى موجودة بالسانية تم بيعها أيضا بأسعار زهيدة.
