المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية جديدة يحدد مهامها الأساسية مشروع الدستور الجديد

يعد المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية جديدة يحدد مهامها الأساسية المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي عرضه الثلاثاء الوزير الاول، عبد العزيز جراد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني.

وحسب نص المادة 213 من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، يعد “المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية”، ومن بين مهامه الأساسية “تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني”.

كما يساهم ذات المرصد، حسب نص المادة، في “ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة”، و”يشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطنية”.

للإشارة، تضم الهيئات الاستشارية لدى رئيس الجمهورية المنصوص عليها في مشروع الدستور الجديد، كلا من “المجلس الاسلامي الأعلى” و”المجلس الاعلى للأمن” و”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”المجلس الوطني لحقوق الانسان” و”المجلس الأعلى للشباب” و”المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات” و”الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات”.