أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الجمعة، أن الدستور القادم يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة بما “يؤسس” لدولة عصرية تعمل على “خدمة” المواطن وتعيد “بناء الثقة” بين الشعب ومؤسساته.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، و وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني و رؤساء و ممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، ان مشروع الدستور “يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الاخرى في بناء جمهورية جديدة و من خلال اصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية، دولة القانون، تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وأضاف جراد بأن مشروع الدستور “يضع القواعد لحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة و يفصل بين المال والسياسة و يحارب الفساد ويقوم بإصلاح شامل للعدالة و يحررها من كل اشكال الضغوط ويعزز حرية الصحافة ويرقي الديمقراطية التشاركية ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط “، واصفا اياه ب”اللبنة الاولى” لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين والجزائريات في إقامة “دولة الحق والقانون، دولة ديموقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات”.
وتابع الوزير الاول مؤكدا بأن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل “قطيعة تامة” مع ممارسات الماضي سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه، مشيرا إلى أن هذا النص يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية “حقيقية” وانه يستجيب ل”تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها”.
و ذكر بالمناسبة بخروج الشعب الجزائري إلى الشارع في هبة “سلمية أصيلة” في 22 فبراير 2019، وبكل “وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء”و لافتا في ذات الوقت الى ان الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت ب”شدة وبشكل عميق” على مؤسسات الدولة جراء “الفساد الذي تحول إلى نظام حكم فأضعف اللحمة الاجتماعية وسلط بفعل مخاطر داخلية وخارجية تهديدات على سيادتنا الوطنية”.
و أوضح جراد بأن “الوعي الجماعي لشعبنا الذي أبهر العالم أجمع سواء في دلالاته أو في طريقته السلمية الراقية للتعبير عنه، وليد أزمة متعددة الأشكال، أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي والاقتصادي”.
