أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن إجراءات رفع الحصانة أمر خطير وفيه مساس بمؤسسات الدولة، وخلال رده على مناقشة مشروع تعديل الدستور بمجلس الأمة، اليوم الجمعة قال زغماتي:” إجراء رفع الحصانة أمر خطير وفيه مساس بمؤسسات الدولة”، وواصل” أنه لا يجوز رفع الحصانة إلا إذا توفرت الشروط والصيغ التي أتت بها مادة رفع الحصانة.”
هذا وأكد زغماني أن قانون الفساد ومحاربته محل مراجعة وهناك ورشة على مستوى وزارة العدل تقوم بمراجعته ويجب اعادة النظر في القانون خاصه من جانب الردع.
