أعلن المدير العام للغابات، علي محمودي عن تسليم 5.000 رخصة صيد في اطار الاستئناف الرسمي لهذا النشاط الذي اعلن عنه السبت وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
وصرح حمداني على هامش حفل الاعلان الرسمي لافتتاح النشاط الصيدي بعد 25 سنة من التوقف “لقد سلمنا 5.000 رخصة للصيادين الذين قمنا بتكوينهم ونعتزم تسليم 7.000 رخصة اضافية لصيادين آخرين”.
وأشار المدير العام للغابات إلى أن مؤسسته قد كونت 13.000 صيادا حتى يحصلوا على رخص.
وحسب التوضيحات التي قدمها محمودي فإن “التكوين يشتمل على الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد والتفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة، كيفية وتوقيت صيدها والطابع البيولوجي للأنواع وكيفية استخدام الاسلحة لضمان سلامة الصياد ومحيطه اضافة الى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد”.
وأبدى المدير العام ارتياحه لوعي الصيادين بضرورة التنظيم عن طريق جمعيات وفدراليات على مستوى البلديات لترقية نشاطاتهم تفاديا للصيد غير القانوني والعشوائي.
من جهة اخرى، اعلن ذات المسؤول عن استحداث المجلس الاعلى للصيد قريبا، مؤكدا ان هناك عملا كبيرا ينتظر مديريته لمعالجة مشكلة الاراضي لاستغلالها في نشاط الصيد و منح رخص الصيد، و اضاف في ذات السياق ان موسم الصيد لهذه السنة سيحل ابتداء من 15 سبتمبر، معتبرا انها افضل فترة لصيد بعض الحيوانات مثل الحجل و الارنب البري و بعض انواع الحمام.
أما بخصوص حيوانات الصيد المضرة بالفلاحة على غرار الخنزير قال محمودي ان الوالي وحده من يمكنه استصدار قرار يسمح للجمعيات بصيده خلال فترة محددة.
