صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، بالأغلبية، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك، كان الوزير الأول قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، وكان الوزير الأول قد قدم أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية عرضا حول مضمون نص القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
للإشارة، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وسيعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم.
