قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنّ الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن “قرارات صارمة” لضبط سوق السلع الاستهلاكية، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة صادقت في الآونة الأخيرة على مراسيم تنفيذية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، تتضمن قرارات صارمة لضبط السوق وتعزيز آلياته التنظيمية، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية، إضافة لما وصفه بـ”تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الاستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء” مما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى تطبيق سلطة القانون.
ومن بين هذه المراسيم التنفيذية، حسب نفس المصدر، ذكر زيتوني المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع والذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم اتخاذها في سبيل تنظيم السوق، مضيفا أن التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الاستهلاك الواسع برؤية منتظمة لآليات التوزيع.
كما كشف كذلك الطيب زيتوني، حسب بيان نشرته وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال هذه الزيارة عن إطلاق منصة رقمية تتضمن قائمة بـ12 منتوجا غذائيا، مع قائمة شاملة للموزعين في كل الولايات، وهي المنصة التي ستكون أداة حيوية لتحسين عملية التوزيع وتطويرها.
كما أضاف أنه بهدف الحد من الندرة وضمان تحقيق الوفرة في كل المناطق، فقد تم تزويد هذه المنصة بنظام يقظة يساعد على رصد ومتابعة المناطق التي تعاني من نقص في التموين.
