تأكيد على أهمية إعطاء الأهمية للجوانب الإنسانية في رسم السياسات العامة

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, الثلاثاء من تيبازة على ضرورة الاهتمام أكثر بالجوانب الإنسانية في رسم السياسات العامة للدولة ومن ثمة محاربة الظواهر السلبية في سلوك الفرد الجزائري.

وأوضح تير خلال افتتاحه ندوة “الوقاية الصحية” نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة, أنه “يجب أن تلعب الجوانب الإنسانية دورا مهما في صنع السياسات العامة في مرحلة الصياغة والتنفيذ من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة تتعلق بسلوك المواطن ومدى انخراطه وتفاعله مع القرارات المتخذة والمبادرات المختلفة في شتى المجالات”.

واسترسل يقول: “من بين أسباب فشل السياسات العامة في مراحل سابقة هو اتخاذ القرارات بطريقة بيروقراطية وتقنية بحتة لا تولي الجانب الاجتماعي والإنساني حيزا من الاهتمام” ما ينتج عنه –حسبه– “قواعد قانونية, قد تدفع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم ومآربهم ومجالات إختصاصهم إلى تبني سلوكيات سلبية تنخر جسد المجتمع منها ظاهرتي التجارة والاقتصاد الموازيين”, يقول السيد تير.

ولذلك –يتابع — قام المجلس باستحداث مجموعة التفكير السلوكي (وهو علم حديث ظهر سنة 2010 ببريطانيا) تتكون من خبراء و أخصائيين و أساتذة ذوي خبرات عالية المستوى يعملون على دراسة سلوك الفرد الجزائري و تقديم توصيات للحكومة حتى يقع التناغم و الانسجام و يتم تحقيق الأهداف المرجوة من كل قرار يتخذ.

وتضم مجموعة التفكير السلوكي التي بادرت بتنظيم أول ندوة حول الوقاية الصحية, خبراء وأساتذة مختصين في مجالات علمية متعددة منها الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس, على أن تناقش في كل مرة مواضيع لها صلة بحياة المواطن على غرار موضوع اليوم “الوقاية الصحية” وعلاقتها بمجابهة فيروس كورونا.

وبرمجت مجموعة التفكير التي إستحدثها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 30 موضوعا له علاقة مباشرة بنواحي الحياة الاجتماعية وسلوك المواطنين ومدى تفاعلهم مع القرارات التي تعني حياة المواطن بصفة مباشرة على غرار الصحة و السكن و قطاع الموارد المائية, حسب السيد تير.

ومن أجل سياسة عامة فعالة وناجعة تحتاج الحكومة إلى فهم السلوك البشري بشكل اقرب وأفضل لتعزيز تغيير السلوكيات من خلال مناهج أكثر علمية, يتناقش من خلالها الخبراء بكل حرية وشفافية حتى يتم استغلال الرؤى السلوكية في صنع القرار التنظيمي عبر الهيئات الحكومية, مبرزا أنه “ما يزال عمل كبير ينتظر تجسيده على اعتبار أنه حتى الآن يبدو أن الرؤى السلوكية تستخدم في وقت متأخر نسبيا في تصميم السياسة.”

وأكد تير أن هناك إمكانية بذل المزيد من الجهد لتطبيق الرؤى السلوكية ما يساعد في الصياغة المبكرة للسياسات العامة وتنفيذها بفعالية.