تعليمات جديدة لإدماج الشباب في التجارة عبر تسهيلات جمركية استثنائية

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية ودعم النشاط الاقتصادي، أصدرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليمة جديدة تحمل الرقم 2723/25 بتاريخ 17 ماي 2025، لتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع. هذه التعليمة تأتي بعد يوم واحد فقط من دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتسوية وضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي ودمجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية.

• إجراءات مبسطة وشروط دقيقة

تهدف التعليمة الجديدة إلى تحديد آليات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتطبيق شروط دقيقة لضمان الشفافية ومكافحة الغش. تشمل هذه الإجراءات الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي للمستفيدين، سواء كانت سلعًا جديدة أو مستعملة، بشرط ألا يكون لها طابع تجاري وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة.

• إعفاءات وتخفيضات ضريبية

إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار جزائري.

تطبيق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار، بنسبة 25% إذا كانت موجهة للاستعمال المهني، و30% إذا كانت موجهة لأفراد.

• دعم للشركات الناشئة والأفراد

تُعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية، شريطة تقديم شهادة “وسم ستارت آب”. كما تُعفى هذه الإجراءات الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، مما يمثل تسهيلًا ملموسًا لفئات معينة من المستخدمين ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

• قيود وضوابط لمكافحة التجاوزات

على الرغم من التسهيلات، أكدت التعليمة أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية، أو المحظورة، أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول.

لضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، منها:

إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد.

الخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي.

التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة.

• قواعد التصدير ومحاربة الغش

فيما يخص التصدير، تم تحديد سقف 100 ألف دينار جزائري بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج المعتمد.

ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية مكافحة محاولات الغش، مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة. كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية.

وأخيرًا، ألزمت التعليمة متعاملي الشحن السريع بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم وتقديم الوثائق المرافقة اللازمة كالفواتير، مهددة المخالفين بعقوبات قانونية.