السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف دينار جزائري لصاحب غرفة تبريد وجزار

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، صاحب غرفة تبريد وجزار بتهمة تعريض حياة الأشخاص للخطر، وذلك على خلفية ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة المستوردة ومجهولة المصدر، كانت موجهة للاستهلاك البشري. تأتي هذه المتابعة بسبب عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري.

تفيد وقائع القضية بأن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات حول وجود غرفة تبريد غير مرخصة. وخلال عملية تفتيش قامت بها السلطات المختصة في إطار المراقبة المستمرة لسلامة المنتجات، عُثر على كمية كبيرة من اللحوم المستوردة وأخرى مجهولة المصدر لعدم احتوائها على شهادة صحية بيطرية. كشفت التحاليل المخبرية أن نصف هذه اللحوم قد تغير لونها، بينما النصف الآخر غير صالح حتى للاستهلاك الحيواني.

على إثر ذلك، تم توقيف صاحب غرفة التبريد والجزار، وتمت متابعتهما بتهم تعريض حياة الأشخاص للخطر، عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، وممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري.

المتهم الأول، “ع.م” صاحب غرفة التبريد، صرح بأنه فلاح وقرر الاستثمار في غرف التبريد، وأنه قام بتجهيز الغرفة خلال شهر رمضان الماضي بهدف تأجيرها، لكنه لم يباشر بعد استخراج الوثائق الرسمية اللازمة. وأكد أنه أعار الغرفة لجاره “ز.ع” (الجزار) الذي كان يمر بضائقة مالية، ونفى أي علاقة له باللحوم المحجوزة.

من جانبه، أقر المتهم الثاني، “ز.ع” (الجزار)، بأن اللحوم المضبوطة ملكه، مؤكدًا أنه استعار غرفة التبريد من صديقه “ع.م”. وزعم أنه لم يكن يعرض اللحوم للبيع، وأنه لو اكتشف فسادها، لكان قد أبلغ مصالح البلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ركز دفاعه على أن إجراءات مصالح الدرك الوطني كانت سابقة لأوانها، حيث بدأ التحقيق بناءً على معلومات حول غرفة تبريد غير مرخصة، وأن الدرك داهم الأماكن قبل أن يتمكن المتهم من التصرف باللحوم. وطالب الدفاع بإفادة موكله بالبراءة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بفساد اللحوم وأنه لم يعرضها للبيع.

وأمام هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري على المتهمين.