وزير العدل الجزائري يعرض مشروع قانون التعبئة العامة أمام مجلس الأمة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية“.

وأوضح بوجمعة خلال عرضه أن مشروع القانون يحدد “مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.

• تعزيز القدرات الدفاعية وحماية الوطن

تهدف التعبئة العامة، وفقًا لمشروع القانون، إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.

ويحدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. كما يخول القانون رئيس الجمهورية صلاحية تحديد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي”.

• التزام المواطنين وواجباتهم

يلزم مشروع القانون المواطنين بـ”الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم”، و”التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة”.