مناطق حرة لتصدير المنتوج المحلي انطلاقا من جنوب البلاد

كشف وزير التجارة كمال رزيق الاثنين بالجزائر عن الشروع في دراسة لإنشاء مناطق حرة بولايات تندوف وأدرار وتمنراست واليزي تكون قواعد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون في تسويق منتجاتهم نحو افريقيا.

وتخضع هذه الدراسة التي تهدف لتسهيل الاستثمارات وتكوين مراكز انطلاق للمواد الصناعية والفلاحية نحو الخارج لموافقة  الحكومة فور الانتهاء من إعدادها، بحسب نفس المسؤول.

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها في فروع شركة “بومار ” أكد الوزير على ضرورة توسيع نشاط  المتعاملين الاقتصاديين نحو ولايات الجنوب وانشاء وحدات تكون مراكز انتاج وتسويق نحو افريقيا.

من جهة أخرى، كشف الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، عن تسوية أكثر من 8000 فاتورة عالقة لنفقات النقل لفائدة المصدرين قبل شهر يونيو الماضي  والتي تمتد ل 4 سنوات(2017/ 2018 /2019 /2020)، ولفت في هذا المجال إلى وجود لجنة للاصغاء تتلقى شكاوي المصدرين والمستوردين إلى جانب فتح ورشات في مجال التجارة الخارجية ، لمعالجة الإشكالات المطروحة مباشرة.

كما أشار الوزير إلى عمل القطاع لوضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الداخلية لمرافقة المؤسسات في تسويق منتجاتها وأخلقة الأسواق الداخلية لحماية المستهلك والمؤسسات ذات الصلة.

وفي رده على سؤال لواج حول القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس ، و منها إخضاع أي التزام مالي في الاستيراد والتعامل بالعملة الصعبة مستقبلا للموافقة المسبقة لمجلس الحكومة، أكد الوزير أن “أي مادة مستوردة يجب أن تخضع لقرار الحكومة ليتم الموافقة عليها، بعد تقديم مقترحات اللجنة القطاعية”.